البيان الختامي لمؤتمر: تعزيز نهج الديمقراطية التشاركية في شمال شرق سوريا فيما يتعلق بالعملية الدستورية

2020-02-02
نظّم مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية مؤتمراً وطنياً بعنوان " تعزيز نهج الديمقراطية التشاركية في شمال شرق سوريا فيما يتعلق بالعملية الدستورية"، في السادس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2020، في مدينة عامودا، بحضور ممثلين عن الإدارة الذاتية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وسياسيين مستقلين وحقوقيين.
وقد تمخّض المؤتمر عبر أعماله وجلساته، وما تخلله من حلقات نقاش وورش عمل، ومشاورات ضمن أجواء إيجابية بنّاءة، وخرج بجملةٍ من التّوصيات والمقترحات، التي أعدّتها وصاغتها لجنة من الخبراء والقانونيين، وخلص المؤتمر إلى البيان الختامي التالي:
مما لا شك فيه أن الازمة السورية مرت منذ بداياتها والى الآن بمراحل متعددة اتصفت بالتعقيد والتشابك، بدءا من كثرة الموفدين الدوليين، مرورا بالتدخلات الإقليمية والدولية في الشأن السوري، وانتهاءً بصدور قرارات اممية عدة وانعقاد مؤتمرات دولية كان آخرها مؤتمر صياغة الدستور.  إلا أن الوصول إلى حل سياسي يرضي جميع الأطراف بقي غائباً حتى إطلاق العملية الدستورية تحت رعاية أممية على الرغم من تحفظ العديد من الأطراف السياسية على آلية تشكيل اللجنة الدستورية.   
إننا كمجموعة من: (الناشطين الحقوقيين، منظمات المجتمع المدني، سياسيين، وجهاء المجتمع، احزاب سياسة) من مختلف شرائح وأطياف وقوميات الشعب السوري في شمال وشرق سوريا من الحاضرين في هذا المؤتمر والمشاركين في كافة الفعاليات السابقة التي نظمها (مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية) حول هذا المواضيع والقضايا المرتبطة بالعملية الدستورية، فإننا لا بد وان نبدي تحفظنا على آلية تشكيل اللجنة الدستورية التي كان واضحا فيه الاقصاء المتعمد لمكونات المجتمع السياسية والإثنية والدينية والاجتماعية في شمال وشرق سوريا.
كما أننا ننظر الى انعقاد المؤتمر الخاص بصياغة الدستور الذي يفترض ان تبنى عليه سوريا المستقبل في المرحلة الحالية، والتي يتم صياغة تفاصيلها في (جنيف)، بأنه محاولة للقفز وتجاوز مراحل عديدة واساسية في القضية السورية وحلها، ومنها المرحلة الانتقالية، والتي هي برأينا اللبنة الاساسية للبدء في العملية السياسية الحقيقية.
وإذا كان لا بد للمجتمع الدولي من السير في هذه الخطوة واعتبارها المدخل للعملية السياسية، فأننا كمشاركين في هذا المؤتمر، ننظر الى كتابة الدستور من خلال رؤى أساسية نلخصها كما يلي: 
1.    يجب ان يتضمن الدستور الجديد لسوريا ديباجة تشير بوضوح الى أن سوريا دولة تعددية (القوميات والاديان واللغات والإثنيات) وأن يتم التأكيد كذلك على ضرورة احترام خصوصيات جميع المكونات.
2.    ضرورة سمو الشرعة الدولية بما فيها التزامات سوريا الدولية على القوانين التي تشرع على المستوى الوطني، وخاصة الاتفاقيات الدولية الخاصة بشرعة حقوق الانسان.
3.    نظرا لان سوريا دولة متعددة الهويات فأن اسم الدولة وعلمها يجب ان يعبرا عن هذه التعددية، لذلك نطالب بأن يكون اسم الدولة خال من أي مضمون بهذا الخصوص، كأن يكون الاسم (دولة سوريا – جمهورية سوريا).
4.     ان يكون تعريف الدولة السورية بأنها (دولة اتحادية تعددية ديمقراطية علمانية)، بنظام حكم لا مركزي تقسم فيه السلطات والصلاحيات بين المركز والاطراف. 
5.    ضرورة ان يتضمن الدستور مادة تقر بالحقوق المتساوية لكافة القوميات والاديان والاثنيات والطوائف بصرف النظر عن مبدأ الأغلبية والأقلية، وعدم ادراج أي نص تمييزي في الدستور كأن يتم حصر دين الدولة بالإسلام او اعتباره مصدر التشريع الاساسي.
6.    الإقرار الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في سوريا وفق العهود والمواثيق الدولية. 
7.    أن يتبنى الدستور الجديد المبدأ الذي يؤكد على أن الدين خصوصية فردية، وأن الدولة للجميع، ويجب ان لا يتم اعتبار شريعة أي دين مصدرا رئيسيا من مصادر التشريع، ونؤكد على وجوب ان ينص الدستور صراحة على حرية الاعتقاد والمعتقد والاعتناق وحرية تغيير الدين.
8.    على الدستور الجديد ان يؤكد على ضمان التوزيع العادل للثروات وفقا للتمثيل الجغرافي في الدولة. 
9.    ان ينص الدستور الجديد على المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، مع مراعاة التمييز الإيجابي للمرأة، وان تكون قوانين الأحوال الشخصية موحدة لكل السوريين.
10.    أن يتم تفعيل مبدأ فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتنظيم علاقتها ببعضها البعض بما يضمن توازنها وعدم تغول سلطة على الاخرى.
11.    وجود رقابة دستورية صارمة وفاعلة عن طريق هيئات قضائية مستقلة كأن يتم تأسيس محكمة دستورية عليا يتم تشكيلها من أكثر من جهة بحيث يكون مدة ولايتها ضعفي مدة ولاية رئيس الدولة حتى في حال التجديد له.
12.    يجب ان يكون الدستور جامدا، بحيث لا يكون من السهل إجراء التعديلات الدستورية كتمديد ولاية رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء بسهولة.  
13.    ضرورة وجود قانون ينظم عمل المؤسسات العسكرية والأمنية وعلاقتها بالدولة، مع الإشارة بشكل واضح الى سيطرة السلطة المدنية على المؤسسة العسكرية.
14.    توسيع نطاق المشاركة الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار السوري.


مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجية
2/2/2020