بيان في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضدّ المرأة

2020-11-25
يصادفُ اليوم، 25 تشرين الثّاني/ نوفمبر، اليوم الدّوليّ للقضاءِ على العُنف ضدّ المرأة في العالم. ففي مثل هذا اليوم، في العام 1999، قرّرت الأمم المتّحدة، تخليد ذكرى ثلاث شقيقات، هنّ باتريسيا وماريا وأنطونيا ميرابال، اللاتي تعرضن لعملية اغتيال وحشيّة في يوم 25 تشرين الثّاني/ نوفمبر عام 1960 في جمهوريّة الدومينيكان، بأمر من حاكمها، رافاييل تروخيلو.

تزامَن اليوم الدولي للقضاء على العُنف ضدّ المرأة، هذا العام، مع تفشّي جائحة فايروس كورونا في العالم، ومن ضمنها مناطق شمال وشرقي سوريا، وما سبّبه من إغلاقٍ عام وحظرٍ للتجوّل، أدّى إلى تحوّل المنزل إلى مكانٍ للممارسة العنف ضدّ النساء؛ وفي هذا السّياق، سبق وأن دعا الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيرس، خلال بيانٍ صحافيّ مصوّر إلى ضمّ قضيّة العنف المنزليّ ضدّ النساء إلى الخطة الوطنيّة في مواجهة تفشّي جائحة فايروس كورونا، بسبب التّنامي المخيف للعنف المنزليّ في ظلّ الأزمة الاقتصادية والاجتماعيّة الّتي نجمت عن انتشار الفايروس المستجد.

وركّزت حملة "اتّحدوا" الّتي أطلقها الأمين العام للأممِ المتّحدة لإنهاء العنف ضدّ المرأة، وهي الحملة متعدّدة السّنوات وهادفة إلى منع العنف ضدّ المرأة والفتاة، على تعزيز الدعوة إلى اتّخاذ إجراء عالميّ لجسر ثغرات التمويل، وضمان الخدمات الأساسيّة للنّاجيات من العنف خلال جائحة فايروس كورونا، على الوقاية وجمع البيانات الّتي من شأنها أن تساعد في تحسين الخدمات الرّامية لحماية المرأة والفتاة.

يُعدُّ العُنف ضدّ المرأة والفتاة، إحدى أكثر انتهاكات حقوق الإنسان، انتشاراً واستمراراً، منذ بداية الحرب في سوريا على يد مُختلفِ التّنظيمات المسلّحة في المعارضة والنّظام السّوريين، ولا يزال العالم عاجزاً أمام تحقيق العدالة للنّساء السّوريات اللّاتي تعرّضن لأبشع أنواعِ الانتهاكات الجسديّة والنّفسية والجنسيّة.

حتّى الآن، تزال سوريا متحفّظة بعدّة بنود من اتّفاقيّة سيداو عام 1979، الّتي تتبنّى مكافحة التّمييز ضدّ النساء بمختلفِ أشكاله، رغم أنّها وقّعت على الاتّفاقيّة وصادقت عليها خلال المرسوم التّشريعيّ رقم (330) في عام 2002، إلّا أنّ بنوداً متعلّقة بحقوق وواجبات الزّواج ومنح الجنسية للرّجل الأجنبي في حال تزوّج من امرأة سوريّة، وتعزو ذلك إلى سبب كون الشّريعة الإسلاميّة مصدراً تشريعيّاً في الدّستور السّوري.

إنّنا- مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجيّة، في الوقت الّذي ندين العنف الممارس ضدّ النساء في شمال شرقي سوريا وسوريا، وخصوصاً العنف الأسري النّاجم عن حظر التجوّل ضمن الإجراءات الوقائيّة للحدّ من تفشّي جائحة فايروس كورونا، نجد أنّه من المهم أن تتمتّع النّساء السّوريات، بإمكانيّة بالغة وكاملة في ملاحقة قانونيّة قضائيّة لمرتكبي العُنف ضدّهن من الأطراف العسكريّة الّتي تشارك في الحرب الدّائرة في البلاد، ومن ملاحقة مرتكبي العنف بحقّهن من المجتمع، سواء الأقرباء والأهل أو الشّريك أو أيّ فردٍ آخرٍ في المجتمع.

مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجيّة
حُرّر بتاريخ 25/11/2020