"آسو" ينظم جلسة حواريّة حول دور المجتمع المدنيّ في تعزيز آليات الحوار المحليّ

2021-03-27
آسو- عامودا
أقام مركز آسو للاستشارات والدراسات الاستراتيجيّة، يوم الخميس الماضي، جلسة حواريّة، حول دور ومساهمة مؤسّسات المجتمع المدنيّ في تعزيز آليّات الحوار بين الفاعلين المحليين، في مدينة عامودا، شمال شرقي سوريا.

وشارك في الجلسة الحواريّة، الّتي أدارها، أسامة أحمد، وهو باحث ومستشار في مجالِ بناء قدرات المنظّمات المدنيّة، (28) ممثّل/ة عن منظّمات المجتمع المدنيّ في شمال وشرقي سوريا، وثلاث شخصيات تمثّل عدد من الأحزاب السياسيّة في المنطقة بصفة متابع ومستمع.

وتحدّث أحمد، في الجلسة، عن أهميّة دور منظّمات المجتمع المدنيّ في تعزيز الثّقة بين الفاعلين المحليين، وقدّم شرحاً مفصّلاً عن تجارب دوليّة تؤكّد أهميّة هذا الدّور، من بينها دور اللجنة الرباعية في تونس، الّتي لعِبَت دوراً وسيطاً بين الكيانات السياسيّة التونسيّة في صياغة الدستور، وحازت على إثر ذلك على جائزة نوبل للسّلام عام 2015.

وركز المُشاركين/ات على ضرورة: "تعزيز ثقافة مفهوم المجتمع المدني بين أفراد المجتمع عامة وخاصة في المناطق المهمّشة في ضواحي المدن والأرياف".

وأشارت إحدى المُشاركات في الجلسة إلى: "ضرورة كسر النمطيّة في عمل المؤسسات المدنيّة؛ إذ أنّ أدوار غالبية المنظمات اليوم باتت محصورة في الإغاثة، بسبب موجات النزوح المتكررة على المنطقة وانهيار سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية".

بينما ربط آخرون، هذه النمطيّة بـ : "سياسة المانحين الذين يفرضون أجندات أو مشاريع معينة على عمل المنظمات المحليّة دون إيلاء اهتمام إلى القضايا المجتمعيّة وخاصّة السلم الأهلي والتماسك المجتمعيّ".

فيما وجد أحد المُشاركين أنّ هناك: "ضعف ثقة لدى الفاعلين المحليين والكتل السياسة بمؤسسات المجتمع المدنيّ ودورهم في أي عملية حوارية".

وعزى ذلك إلى غياب الحيادية في تناول المواضيع السياسية الإشكالية في المنطقة، واتهام جهات الحوكمة للمنظمات بالتخابر لجهات خارجية ضمن عملها، وارتباط بعضها الآخر مع أطراف وكتل سياسية داخلية وخارجية.

وأكّد آخرون على ضعف وجود العنصر النسائي في العملية الحوارية بين الفاعلين المحليين، وطالبوا بـ : "فرض كوتا نسائية في الجلسات الحواريّة بين الأطراف السياسيّة والفاعلين المحليين أو بناء قدرات الفاعلات في المجتمع لتفادي هذه الفجوة".

وأضاف المشاركين: "هناك ضعف قدرات الفاعلين المحليين في كيفية إجراء الحوارات والتفاوضات لتعزيز الثقة والتفاعل فيما بينهم، وأيضاً عدم وجود مساحات تفاعلية مشتركة".

ووصّى ممثّلو المنظّمات المدنيّة بضرورة إنشاء شبكة أو منصّة لمنظمات المجتمع المدنيّ المحلي تشارك في أي عملية حواريّة كممثلة عنهم، وعقد ورش عمل وجلسات نقاشية بشكل دوري لهم، وتعزيز دَور النساء في الحوارات السياسية.

وطالب المشاركون/ات بضرورة: "افساح المجال أمام المنظمات لحث الرأي العام على النقاط المُشتركة والخلافية، و وضعهم كآلية لمراقبة العملية الحوَّارية السياسية، ومشاركة كافة الشرائح المجتمعيّة والكتل السياسية وتذليل العقبات البيروقراطية أمام المؤسسات المدنيّة لأخذ دورهم الحقيقي في عملية الحوار".

وأكّدوا على ضرورة أن تكون العمليات الحواريّة منعكسة إيجابياً على حياة المواطنين، وضرورة اطّلاع الرأي العام على كافة تفاصيلها ومخرجاتها.

يُشار إلى أنّ هذه الجلسات الّتي تهدف إلى تعزيز الثقة بين مؤسّسات المجتمع المدنيّ والفاعلين السياسيين المحليين، تأتي، ضمن مشروع تعزيز نهج الديمقراطيّة والتّشاركيّة في شمال وشرقي سوريا، بمرحلته الثّالثة.